إلى سلام فياض: هكذا تحاول مخابراتكم إسكاتي!!

لمى خاطر

بداية، يشهد الله أنني ما كنت أرغب بالحديث عن أية تجربة شخصية أمام الإعلام ولا عمّا يلحقني من أذى في سبيل فكري، ليس بدافع الخوف، إنما احتساباً للأجر عند الله، ثم قناعة بأن صاحب الفكر الحر لا بد له أن يؤدي ضريبة مواقفه بنفس راضية محتسبة، وكنت على الدوام أستحضر قول شهيد الظلال سيد قطب: (إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئا كثيراً ولكن بشرط واحد: أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم، أن يطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم، أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق، ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق).

غير أن القمع المقنّع للحريات الذي تمارسه أجهزة فتح – فياض في الضفة لم يعد شاناً خاصاً، ولا بد أن تروى فصوله على الملأ لإقامة الحجة على من يدعون أن حرية الرأي لديهم متاحة وبلا حدود، ولكي يقف الجميع على أساليب تكميم الأفواه غير المسبوقة التي استحدثها (الفلسطينيون الجدد)، والحال المتردي الذي تشهده الحريات في الضفة!

في يوم الصحافة العالمي مطلع هذا الشهر خرجتم يا سيد سلام فياض أمام الإعلام والصحافة وفي أجواء احتفالية بتصريحات ووعود قلتم فيها إن المجال لانتقاد السلطة وانتقادكم شخصيا مفتوح للجميع وبلا حدود، وإن حرية التعبير مصانة، وإنكم ستتابعون جميع حالات اعتقال الصحفيين في الضفة وتعملون على إنهائها، لدرجة أنني صدقت حينها أن ثمة تغيراً إيجابياً على صعيد الحريات يوشك أن يحدث في الضفة!

ولكن يبدو أن إعجابي بتلك التصريحات كان حلماً عابراً سرعان ما بددته قبضات عناصر جهاز مخابرات فتح حين استدعوا زوجي للمقابلة بتاريخ 9/5/2010 ثم احتجزوه في السجن، لأفاجأ لاحقاً بأنه معتقل بسببي وكعامل ضغط عليّ لكي أكف عن الكتابة، ولأن الجهاز ليس من سياسته اعتقال النساء كما يدّعون، ولا مجال سوى اعتقال الرجال بدلاً من زوجاتهم، وهو أمر – كما أفهمه- أسوأ بكثير من اعتقال المرأة نفسها، لأن اعتقال الزوج يعني أن فتح الليبرالية المنادية بحقوق المرأة والمتباكية على حقوق نساء (الإمارة الظلامية) تعتقد أن الرجل ينبغي أن يكون مسيطراً على زوجته وبالتالي مسؤولاً عنها ومتحملاً لتبعات أعمالها، كما ينبغي أن يشكل عامل ضغط عليها يحملها على تبديل مواقفها والنزول عند رغبات قانونهم المزاجيّ الذي يضيق بقلم امرأة ويعدّه تهديداً للأمن العام ينبغي كسره مهما كان السبيل لذلك!

هذا مع العلم أن زوجي أسير محرر من سجون الاحتلال ولم يمض على خروجه من السجن سوى بضعة أشهر بعد اعتقال دام عامين، ومع العلم أنني كذلك سبق واستدعيت للاستجواب في جهاز المخابرات في الخليل قبل عدة أشهر، واستجوبوني حينها حول كتاباتي والمنابر التي تنشرها، وقد أكدت لهم رفضي الخضوع لمعاييرهم (الأمنية) في الكتابة، وكان موقفي حازماً بأن الفيصل بيني وبينكم هو القانون الذي يكفل حرية التعبير لكل الناس دون أن يملك أي كان الحجر على أفكارهم أو إلزامهم بمعايير سياسية معينة في الكتابة والتعبير عن الرأي!

أدرك أن كلماتي هذه لن تروق لجهاز المخابرات ولا حتى لحكومة فياض وأركانها ممن كان معظمهم بالأمس القريب مفكرين وأصحاب أقلام وأكاديميين ومنافحين عن الحقوق والحريات وينادون بصون حرية الرأي والتعبير، لكنني الآن أضعهم أمام مرآة الواقع ليدركوا كم هو البون شاسع بين ما يدعونه وما يطبقونه وبين التنظير الأجوف والفعل وبين الصدق والتمثيل.

وهي الحقيقة بلا رتوش يا حكومة فياض، ويا أجهزة فتح الأمنية وناطقيها ممن لا زالوا يظنون أن بإمكانهم الاستمرار في ذبح الحريات في الخفاء ثم الخروج بتبريرات واهية سقيمة لتجاوزاتهم أمام الصحافة ووسائل الإعلام!

وأرجو ألا تظنوا يا سيد فياض أنكم تخففون من حدة الجرم حين تعتقلون زوجاً بدلاً من زوجته أو تحاولون ليّ ذراع معارضيكم عبر المساس بذويهم، ولست أبالي إن اعتقلتُ لديكم في سبيل قناعاتي، فما كنت لأرضى بأن يدفع أي أحد ضريبة مواقفي وأن يحمل عني الأذى حتى لو كان أقرب الأقربين لي، وإن استياءكم مني وضيقكم بما أكتب لا يزعجني أبداً ولن يحملني على الوجل، بل هو مؤشر حيّ على صوابية فكري، فقدر الشهادة من قدر الشهود، ولست أراكم أهلاً لمنح صكوك البراءة ونقاء السيرة لأحد، حتى لو كان قانونكم الجديد يفرض على كل طالب عمل أن يحصل منكم على شهادة (حسن سلوك)!

حتى كتابة هذه السطور لا زال زوجي (الأسير المحرر من سجون الاحتلال) معتقلاً في سجونكم، ولعل جهاز المخابرات ما زال يأمل بأن يوقع عليّ العقوبة المستحقة من خلاله، أو يعاقبه هو لأنه منح زوجته هامش الحرية الذي تريد في الكتابة والتعبير، ولم يمارس عليها قمعاً (ذكورياً) من أي نوع!

رسالتي هذه ليست استعطافاً أو استجداءً، بل هي لوضعكم في صورة تجاوزات جهاز مخابراتكم على افتراض أنكم ربما لم تسمعوا بعد بما يجري في الخفاء أو من خلف ظهوركم، ولكي تكفوا عن إطلاق تصريحات بلا رصيد على الأرض حين تأسركم أضواء الكاميرات وجموع الإعلاميين الذين تفترضون أنهم فقط أولئك الذين يسبحون بحمد سياساتكم.

وهي كذلك دعوة مفتوحة لكل صاحب فكر حرّ أن يكون شاهداً على مفاصل التحول الخطيرة في (المشروع الوطني) الذي تحتكر فتح الوصاية عليه لنفسها، وتحاول إرغام شعبنا على التسليم بأن كل ما يجري من جرائم وتجاوزات تحت عباءة هذا المشروع إنما يخدم حلم الدولة والتحرير ومصلحة الشعب العليا!